وکالت

برخی بر این باور هستند که با مرگ مرد، حقوق مالی زن از وی سلب می‌شود اما به هیچ وجه اینطوری نیست. در این شماره حقوق مالی زن بعد از مرگ شوهر و مواردی را که زن می تواند در زمره حقوق مالی زن خود تصور و آن را نقد کند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مهریه پس از مرگ شوهر

شاید خیلی‌ از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج (شوهر)، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه‌(زن) دیگر نمی‌تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج باشد وآن را مطالبه کند در حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می‌گوید اگر‌ زنی پس از‌ مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می‌خواهد مهریه خود را مطالبه کند، این امکان وجود دارد.

حقوق مالی زن

اجرت المثل حقوق مالی زن حتی بعد از فوت است. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق مالی زن وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته قانون استخدام کشوری تقسیم و پرداخت می‌شود.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه کند.

همزمان تقاضای توقیف ترکه همسرش را کند. ۳- زن باید برای یک میلیون تومان اول مهریه، ۱۵هزار تومان تمبر و برای مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، ۲۰ هزار تومان تمبر الصاق کند. ۴- در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی، وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد. ۵- بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفی، تاریخ فوت اوست، نه‌تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت.

اگر مهریه وجه رایج باشد

اگر مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ براساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند.

فرض کنیم زنی پس از ۲ سال از تاریخ فوت همسرش می‌خواهد مهریه خود  را مطالبه کند، آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال  به جا مانده از متوفی)‌ را پذیرفتند، در دادگاه طرح و اقامه شود.

ارث‌بری زن در ازدواج موقت

زن و شوهری که به ازدواج موقت به عقد هم در آمده‌اند از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر در ضمن عقد ازدواج موقت شرط ارث بردن شده باشد که هر کدام که یک چنین شرطی برای او شده است، همچون زن و شوهر دائمی ارث می‌برد.

لزوم پرداخت سهم زن از ترکه

ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد، بدون اجازه او تصرّف کنند

چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه کند به این صورت که:

قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه کند

با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.

باید به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت کند که بعداً این هزینه از ترکه متوفی اخذ می شود.

اجرائیه به وراث متوفی ابلاغ می‌شود و ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند.

در صورتی که شوهر دین خود را نپردازد زن می‌تواند با معرفی اموال متوفی به اجرای ثبت، تقاضای توقیف  اموال ‌کند و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد را توقیف کند.

با تمهیدات فرعی می‌توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد، مثلا شوهر می تواند یک سوم ماترک خود، یا کمتر از آن را، به‌سود همسرش وصیت کند.

مستمری برای زوجه متوفی

ماده۴۸ قانون خانواده «میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان در صورتی که مرد کارمند استخدامی باشد به ترتیب زیر است:

زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌‌شود

ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست.

درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر

در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی شویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از ن این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف شویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.  قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.»

اموالی را که زن از آنها ارث می‌برد(تا قبل از سال ۸۷)

در‌خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی تعیین تکلیف کرده است. براین اساس زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه فقط از اموال ذیل ارث خواهد برد:  ۱- از اموال منقوله، از هر قبیل که باشد.  ۲- از ابنیه و اشجار  ۳- زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها.  تا سال ۸۷ برابر قانون مدنی زن از زمین و بهای آن ارث نمی‌برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان، به اندازه ی سهم خود شریک است.

از سال ۸۸، زن از بهای زمین نیز ارث می‌برد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت نکند، می‌تواند ازعین اموال استیفاء حق کند.
فرزنـدان دختر در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند، از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود بهره‌مند می‌شوند.

دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

یکی از اقسام طلاق ، طلاق رجعی است که نقطه مقابل طلاق بائن است . طلاق رجعی که به معنای قائل شدن حق رجوع برای مرد در مدت عده است ، با طلاق بائن متفاوت است . چرا که مرد در طلاق بائن نمی تواند در طول مدت زمان عده به زن رجوع کند و با وی زندگی کند ؛ اما در مورد طلاق رجعی این امکان وجود خواهد داشت .

در قانون مدنی ، عده طلاق رجعی مورد پیش بینی قرار گرفته است . لذا در صورتی که زن یائسه نباشد و شوهر با زن نزدیکی کرده باشد ، زن موظف است تا زمان سپری شدن عده ، از ازدواج با مرد دیگر خودداری نماید . در این مقاله قصد داریم تا ابتدا طلاق رجعی را توضیح داده و در ادامه نیز عده طلاق رجعی و مدت زمان آن را مورد بررسی قرار دهیم .

طلاق رجعی چیست

بر اساس شرع و قانون مدنی ، اقسام طلاق عبارت است از طلاق رجعی و طلاق بائن . طلاق رجعی به معنای طلاقی است که زن پس از آن باید مدتی را منتظر بماند تا بتواند دوباره به زوجیت دیگری در آید . به این مدت زمان ، عده زن گفته می شود . بر اساس ماده 1148 قانون مدنی ، " در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است " . بر اساس این ماده برای اینکه طلاق ، از نوع رجعی باشد ، باید دو وصف را داشته باشد :

اولا ، زن باید بعد از طلاق عده نگه دارد و نمی تواند بلافاصله بعد از طلاق دوباره به ازدواج مرد دیگری درآید . ثانیا ، در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و به زندگی مشترک بازگشت . به همین دلیل ، در مواردی که برای زوجه عده وجود دارد ، اما باز هم محدودیتی برای رجوع وجود دارد و امکان رجوع برای شوهر پیش بینی نشده است، طلاق رجعی نخواهد بود ؛ بلکه طلاق از نوع بائن می باشد ؛ مانند طلاق خُلع که زن با بخشش مهریه ، حق طلاق از شوهر را به دست آورده است 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

رئیس جمهور قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را که در ۲۹ مرداد امسال در مجلس به تصویب رسیده بود را برای اجرا به سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.

«صَرف سهام» به مابه التفاوت ارزش اسمی سهام و ارزش افزوده ایجاد شده برای آن در بازار سهام (قیمت فعلی بازار) گفته می‌شود. شرکت‌ها برای پذیره نویسی جدید، قیمت سهام را کمی کمتر از قیمت بازار اعلام می‌کنند.

«حق تقدم» نیز به حق ایجاد شده برای سهامداران فعلی شرکت‌های بورسی گفته می‌شود که در این قانون، حق سهام جدید از سوی سهامداران موجود، سلب شده و همه فعالان بازار می‌توانند در پذیره نویسی جدید سهام این شرکتها مشارکت کنند.

ماده یک قانون مذکور می‌گوید:

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، تأمین منابع مالی موردنیاز از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه منوط به تائید سازمان بورس مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق فوق است.

به گزارش راهبرد معاصر؛ مقایسه قانون موجر ومستاجر ۵۶ با ۷۶ به این شرح است:

۱- برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد

وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی موجر بعنوان اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است،

حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱) ‌ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری

مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است

در غیر اینصورت اجاره مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود (ماده ۱)

خبر خوش برای مستاجرها/ تمدید قرارداد اجازه الزامی شد

۲- در قانون سال ۵۶ هر چند در ماده ۱ پیش‌بینی شده که در هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه

وتجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول قانون است ولی با توجه به تصویب قوانین در سال ۶۲ (محل‌های مسی)

و مصوبات و دستورالعملهائی در مورد اماکن خاص و غیرتجاری، عملا امکن مشمول قانون سال ۵۶ به محل‌های تجاری محدود شده است،

در قانون سال ۷۶ کلیه اماکن مسی، تجاری، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن مشمول قانون می باشد.(ماده ۱)

۳- ق.م.م ۵۶ شمولش اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد (ماده ۱)
و ق م.م سال ۷۶ صرفا اماکن و اجاره‌هائی که بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۷۶ منعقد

و روابط استیجاری ابتدائا شروع میگرددرا شامل میگردد.(ماده ۱۹)

۴- اماکن مشمول قانون سال ۵۶ صرفا تابع مقررات همان قانون است (قسمت اخیر ماده ۱) –
اماکن و موارد مشمول قانون سال ۷۶ علاوه بر مقررات همان قانون تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مقرر بین طرفین نیز خواهد بود.

۵- قانون سال ۵۶ دایره شمولش نقاط و شهرها و بخش‌هائی مشخص در سراسر کشور بود
(شهرها ومحل هائی که در ماده ۳۱ همان قانون تصریح شده ) و در سایر نقاط مقررات عمومی حاکم خواهد بود(ماده ۳۱ قانون)-

در قانون سال ۷۶ دایره شمولش محدودیت‌ها و استثنائاتی به لحاظ مکانی وجود ندارد و در سراسر کشور مجری خواهد بود.

۶- در قانون م.م سال ۵۶ در مورد شکل و حتی نوع قرارداد وعنوان عقد وتعداد نسخ وامضاء متعاملین ویا وجود شهود الزامی وجود ندارد –
ولی در قانون م.م سال ۷۶ شکل ونحوه نگارش در قراردادهای عادی الزاما تجویز و می‌بایستی قرارداد

در نسخه بامضاء طرفین (موجر ومستاجر) برسد علاوه بر آنها ۲ نفر معتمد طرفین هم قرارداد را باید گواهی و امضاء نمایند(ماده ۲)

عدم رعایت موارد شکلی مذکور قرارداد را از شمول قانون سال ۷۶ خارج می‌کند.(بند ۵ ماده ۲ آئین نامه قانون۷۶)

۷- در قانون م.م بصرف انقضای مدت موجر حق تخلیه را نداشته وبلکه تخلیه محل از ید مستاجر
تابع تحقق شرایطی خاص بشرح ماده ۱۴ و ۱۵ قانون می‌باشد، –

در ق م.م سال ۷۶ بمحض انقضای مدت صرفا به تقاضای موجر ، مورد اجاره تخلیه می‌گردد

(با شرایطی متفاوت در قراردادهای عادی و رسمی ) بشرح مقید در ماده ۳ ق.م.م) (البته ضمن عقد اجاره یا بعد از آن این حق از طرف دارنده حق قابل اسقاط است )

۸- در ق.م.م سال ۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست
لازمه تقدیم دادخواست ورسیدگی قضائی ودادرسی به معنای خاص کلمه می باشد.

در ق.م.م سال ۷۶ تخلیه صرفا با درخواست و تقاضای موجردر اسناد عادی طبق فرم مخصوص ودر اسناد رسمی ازطریق دفترخانه

وبدون نیاز به دادرسی بمعنای خاص کلمه محقق می شود و این حق را باید بزرگترین ویژگی و امتیاز خاص

و بی نظیر قانون جدید برای موجر دانست. (ماده ۲ ق وماده ۹ و ۱۰آئین نامه قانون ۷۶).

قانون روابط موجر و مستاجر سال 56
حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که مستأجر به تدریج و در اثر اشتغال خود در محل تجاری و در اثر استمرار فعالیت خود و با جلب مشتریان در ملک پیدا می کند.

قانونگذار با به رسمیت شناختن این حق در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برای این حق اعتبار و ارزش مالی قائل شده است و مالک را مکلف به پرداخت این حق به مستأجر نموده است که بعضاً گاهی از قیمت خود ملک بیشتر می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر حقوقی در مورد حق کسب و پیشه و تجارت با وکیل دادگستری م نمایید.

اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت اول بار در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 به کار رفت. لیکن همانطور که فوقاً اشاره شد بیشتر از قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 موکداً به آن پرداخت شد.

در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در خصوص موارد تخلیه و پرداحت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر مقرراتی آمده است. این قانون هم چنین در خصوص تنظیم اجاره نامه، فسخ و تعمیرات حاوی مقرراتی است.

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15/8/65:
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره ‏ي کليه ‏ي اماکن اعم از مسي، تجاري، محل‏ کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه‏هاي دانشجويي و ساختمان‏هاي دولتي و نظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‏شود، تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به‏ وسيله‏ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد.

با توجه به این قانون گذار تعریفی از جهیزیه و جهاز زن ارائه نکرده است با توجه به عرف جامعه باید آن را تعریف کرد.جهیزیه مجموعه اموال منقولی است برای استعمال یا تزئین زندگی مشترک که از سوی زن به منزل شوهر آورده می شود. آوردن جهیزیه در بیشتر مناطق ایران رسم کهنی است که عرف هر منطقه، شهر یا قوم نقش به سزایی در شناخت آن دارد.حال در این مطلب می خواهیم به موضوع استرداد جهیزیه بپردازیم.

در قانون مدنی ایران اشاره ای به جهیزیه نشده است بدین دلیل که زن تکلیف قانونی و شرعی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک بر عهده شوهر است. اما به لحاظ این که آوردن جهیزیه به منزل مشترک در کشورمان امری شایع است و اختلافات ناشی از آن و همچنین اثاثیه منزل بسیار مبتلا به و یکی از دعاوی مهم در دادگاه خانواده محسوب می شود ناگزیر می باید به تحلیل حقوقی آن پرداخت.

باید دانست که آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف او از مالکیت نیست بلکه فقط به جهت زندگی مشترک، شوهر حق استفاده (انتفاع) از آن را دارد و عرفا نیز چنین است مالکیت جهیزیه متعلق به زن است و شوهر حق استفاده دارد با این حساب و با در نظر گرفتن این که زن تکلیفی برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد، هر زمان که بخواهد می تواند جهیزیه را مسترد نماید. سوال می شود که بردن جهیزیه قبل از طلاق امکان پذیر است؟ همانطور که گفته شد حتما امکان پذیر است چون زن مالک آن وسایل است. تجربه سال ها وکالت در دعاوی خانوادگی نشان می دهد همانطور که زن و خانواده او از سر عشق جهیزیه را برای داشتن زندگی مطلوب به منزل شوهر می برند، استرداد جهیزیه قبل از طلاق هم به منزله تمایل به جدایی است …

نکته ای مهم که باید درباره جهیزیه دانست این است که اموال و وسایلی را که شوهر در طول زندگی مشترک اری می کند حتی آنچه را که در خرابی یا استهلاک جهیزیه زن اری می کند، جزء جهیزیه نیست. جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد. بنابراین اگر سالیانی از زندگی گذشته باشد بدیهی است که بعضی از وسایل منزل مستهلک و یا بعضا خراب می شوند. زن اگر بخواهد این زمان دادخواست استرداد جهیزیهبدهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید.

استرداد جهیزیه با سیاهه

لیست اقلام جهیزیه یا همان سیاهه از دیر باز در کشورمان رایج بوده است و نمونه های خطی قدیمی به کرات دیده شده است بهتر است اگر تمایل به داشتن سیاهه دارید فهرستی کامل از جهیزیه با جزئیات آن تهیه کنید و پس از استقرار در خانه شوهر از وی امضاء اخذ کنید که این اقلام به منزل وی آورده شده است. همانطور که گفته شد جزئیات اقلام خصوصا وسایل گران را بنویسید مثلا اگر یخچال است از چه کارخانه است و چه مشخصاتی دارد یا اگر فرش است ماشینی یا دست بافت است و اگر دست بافت است با چه مشخصاتی، لزومی به امضاء شاهد ذیل سیاهه (فهرست جهیزیه) نیست اگر چه بودن امضاء شهودی امین خالی از فایده نیست.

استرداد جهیزیه یا بردن جهیزیه آسان است و معمولا مشکلی در این خصوص وجود ندارد. زن می تواند از طریق دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف استرداد جهیزیه به استناد سیاهه دادخواست تقدیم کند.

نکته حائز اهمیت این است که در نقاط مختلف ایران رسم بر این است که بعضی از اقلام جهیزیه توسط شوهر اری می شود و در عمل در فهرست جهیزیه نوشته می شود. اما در هنگام استرداد جهیزیه اگر شوهر بتواند ثابت کند که این چند وسیله منزل را او اری کرده است. زن دیگر نمی تواند آن ها را جزء لیست جهیزیه مسترد نماید به عبارت دیگر شوهر آن وسایل را به عنوان کمک به جهیزیه اری کرده است که در زندگی مشترک استفاده شود نه این که زن آن ها استرداد نماید و او دوباره مجبور باشد همان ها را اری کند؟!

نکته دوم که دارای اهمیت است این که در بعضی سیاهه ها مشاهده شده است طلاهای عروس (زوجه) را با قید گرم به عنوان بخشی از جهیزیه گنجانده اند. همانطور که می دانید و در تعریف جهیزیه نیز گفته شد جهیزیه اموال و وسایلی است که در زندگی مشترک استفاده می شود و لذا طلاهای زوجه متعلق به او و در تصرف اوست و مرد استفاده ای از آن ها ندارد و عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی گردد. در مواردی دیده شده است که زن به استناد لیست سیاهه جهیزیه که مرد امضاء کرده است و در آن طلا ذکر شده است دادخواست استرداد طلاها را تقدیم دادگاه کرده است. باید توجه داشت که در فرض هم زوجه طلاها را با خود به منزل شوهر آورده باشد در تصرف خود او بوده است زیرا در مجالس، مهمانی های روزمره استفاده می کرده است مگر این که مدعی باشد در طول زندگی زوج آن ها را برداشته است که از مقوله استرداد جهیزیه خارج است و به فراخور حال زن می تواند با اثبات آن شکایت کیفری یا حقوقی کند.

در عرف ذکر طلا در جهیزیه به نوعی و به زعم عده ای دادن شان به زن است.

بردن جهیزیه بدون اجازه شوهر

بر طبق آنچه گفته شد زن مالک جهیزیه است و با توجه به این که وظیفه قانونی برای آوردن یا نگه داشتن جهیزیه ندارد می تواند هر موقع که بخواهد آن را مسترد نماید و نیازی به اجازه شوهر نیست فقط توجه داشته باشید اگر تمایل به این کار داشتید، فقط آنچه در لیست جهیزیه شماست و آن را اری کرده اید، بدون اجازه شوهر از خانه خارج کنید.

تجربه وکالت وکلای پارسای نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق شکایت های سرقت که مرد از زن در مورد بردن اثاثیه منزل می کند به دلیل نبود عنصر معنوی جرم و یا عنصر معنوی (سوء نیت) به نتیجه مطلوب مرد نمی رسد.

توصیه می کنیم اگر بدون مجوز دادگاه می خواهید جهیزیه را مسترد نمایید بهتر است چند نفر از همسایگان را شاهد بگیرید که چه اقلامی و وسایلی را از منزل خارج می کنید.

مسئولیت مرد در جهیزیه چیست؟

معمولا زن در شروع زندگی مشترک، اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد و پرسشی که معمولا در خصوص جهیزیه مطرح می‌شود، این است که مسئولیت مرد در جهیزیه چیست

آیا میتوان مرد (شوهر) را در حکم امین دانست ؟

آیا میتوان در شرایطی که مرد جهیزیه را تصاحب کرده است، به جرم خیانت در امانت از او شکایت کرد؟
به این پرسش به دو گونه باید پاسخ داد؛ اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود، می‌توان زوج را مشمول این جرم دانست. این در حالی است که اگر از دید عرفی به موضوع نگاه کرده و قواعد شراکت را در خصوص جهیزیه‌ای که زن به منزل شوهر می‌برد، جاری بدانیم، نمی‌توان پاسخ قاطعی به این پرسش داد.

دیوان عالی کشور در آرای خود احکام متفاوتی در این مورد صادر کرده و در برخی موارد شریک را مشمول این جرم دانسته است و در مواردی نیز خیر!
به نظر می‌رسد که نمی‌توان زوج را به جرم خیانت در امانت محکوم کرد. حتی اگر به نقص یا تلف اموال جهیزیه اقدام کرده باشد. چرا که جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیش‌بینی شده باشد. در حالی که در خصوص جهیزیه به نظر می‌رسد باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد جهیزیه ، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است، بعید به نظر می‌رسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه استرداد جهیزیه را شرط کرده باشد.

در زمانی که زوجه جهیزیه را به منزل مشترک می‌آورد، چون هدف ادامه زندگی است هیچ پیش ‌زمینه‌ای برای استرداد جهیزیه وجود ندارد، در نتیجه چون جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که استرداد در آنها شرط است، بعید به نظر می‌رسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد. به معنای واضح‌تر شرط استرداد جهیزیه باید وجود داشته باشد و اگر نباشد، جرم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین از آنجایی که در زمان ازدواج شرط استرداد جهزیه وجود ندارد، این جرم صورت نمی‌پذیرد.
در ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که «هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده باشد که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده است، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده که رکن قانونی جرم خیانت در امانت است، می‌توان گفت که رکن مادی این جرم، استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقودی اموال مزبور است.
ماده ۶۱۷ قانون مدنی نیز در خصوص عقد ودیعه این‌گونه بیان کرده است که امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و در غیر این صورت ضامن است.
در نتیجه زمانی که زوجه، زوج را از استفاده ممنوع می‌کند، هرگونه استفاده‌ای از آن استعمال محسوب می‌شود. البته شرایط سوءنیت او در این موارد باید لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد.

تصاحب نیز هر فعلی است که بر اساس آن، زوج خود را صاحب و مالک جهیزیه کند و اعمالی را انجام دهد که صرفا مالک می‌تواند دست به چنین اعمالی بزند همچنین اتلاف به معنای تلف کردن است که حتی اگر قسمتی از جهیزیه را نیز تلف کند، مصداق می‌یابد و لازم نیست تمام یک مال از اموال جهیزیه را تلف کند. مفقود کردن نیز به معنای گم کردن است و هر گونه عملی که جهیزیه را از زوجه مخفی کند را دربر می‌گیرد. دادگاه‌ها در خصوص این جرم باید صریحا نوع رکن مادی این عمل را احراز کنند. حتی ترک فعل نیز می‌تواند از طرف زوج، او را در شمول این ماده قرار دهد.
رکن سوم که رکن معنوی است، در موضوع جهیزیه، اهمیت بیشتری دارد؛ چرا‌ که زوج باید بداند عمل او جرم است و مالی را که مورد تعرض قرار می‌دهد موجب اضرار زوجه می‌شود و همچنین باید قصد اضرار به زوجه را نیز داشته باشد که سوءنیت نامیده می‌شود.
در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه می‌کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا زن می‌تواند در جهیزیه‌ای که از طرف مرد تهیه شده است، بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟

در پاسخ باید گفت که اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند، دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود.

تعقیب شوهر(مرد) به جرم خیانت در امانت :

در شرایطی میتوان این جرم را بر زوج وارد کرد که زوجین طلاق گرفته‌اند یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از تصاحب، تلف و استعمال کرده و زوجه جهیزیه را تحویل نگرفته و به زوج اخطار می‌کند که جهیزیه او را پس دهد.

(حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که در دادگاه ثابت شود.)
از زمان آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه، شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب می‌شود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا می‌کند.
در اینجا زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده است، مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوء‌نیت همراه بوده که احراز این سوء‌نیت نیز با دادگاه است.

تعقیب شوهر با کدام عنوان مجرمانه؟

باید دید که آیا جهیزیه توسط شوهر در قانون تحت عنوان خاص جرم‌انگاری شده است یا ذیل جرایم دیگر مانند سرقت، مال غیر، خیانت در امانت و… قرار می‌گیرد؟
این موضوع تحت عنوان خاصی جرم‌انگاری نشده است، قانون مجازات قواعدی کلی را مد نظر داشته و لازم نبوده که در فصل نوزدهم که جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی است، آن را درج کند و در چنین مواردی باید مصداق عمل زوج را دید که بر کدام جرم صدق می‌کند. ممکن است بنا به شرایط سرقت، مال غیر، خیانت در امانت و تخریب یا جرایم دیگری بر عمل زوج صادق باشد. از لحاظ حقوقی و صرفا در خصوص استرداد آن در صورت وجود، یا مثل یا قیمت آن در صورتی که در دسترس نباشند باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت مشترک داده شود و اگر عنوان کیفری بر آن صدق کند به دادسرای محلی که جرم در آن واقع شده است شکواییه‌ای تنظیم و تحویل داده ‌شود.